بیانیه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در مورد ” ضرورت تصویب قانون سازمان های غیردولتی در مجلس”

به نام خداوند یاریگر
برقراری پایه های حیات و زیست اجتماعی شایسته و درخور هر ملتی، نیازمند رویکرد توسعه گرا است و برخورداری از توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی منوط به حضور و نقش موثر سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی است. در جامعه مدنی سازمان های غیردولتی (NGO) و موسسات نیکوکاری نیز به عنوان تسهیل گر و پل ارتباطی مردم و دولت با شناخت مسائل و آسیب های اجتماعی و درک آثار و پیامدهای آن از یک سو و رویکردی نقادانه نسبت به دولت و در عین حال کمک رسان از دیگر سو، آوای پنهان جامعه را در گوش کارگزاران به سخن بدل می کنند.
با همین ماموریت، مدت های مدیدی است که بسیاری از فعالان اجتماعی و سازمان های غیردولتی دغدغه خطرپذیری آسیب های اجتماعی موجود از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، فساد، توسعه حاشیه نشینی، افزایش روزافزون کودکان کار و زنان سرپرست خانوار، بازماندگان از تحصیل و آلودگی محیط زیست را که در چندسال اخیر در کم و کیف گسترده تری خود نمایان ساخته، نشان می دهند و همچنین در برابر نواهای پیشگیرانه، عزمی و اراده ای و ظرفیت مدیریتی برای رفع و حل آن در کلان اجتماعی هویدا نیست.
نیک می دانید و می دانیم که چنین آسیب هایی، هم فرد را از هویت انسانی خارج می سازد، هم خانواده را به پرتگاه تخریب می برد و هم جامعه را به بن بست می کشاند.
زین رو، شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه متشکل از 130 سازمان غیردولتی داوطلب و برخوردار از تجربه و اعتماد نسبی اجتماعی، در مسیر برون رفت از وضع حاضر، ضمن اذعان به ضرورت توسعه، توانمندی های خویش برای ایفای نقشی فراتر و همسوتر و هم افزاتر با هم و نیز همراه با عزم شبکه ای از دولت می خواهیم نست به ” تصویب قانون سازمان های غیردولتی در مجلس” اقدامی سریع تر نماید. قانون مدنظر سازمان های غیردولتی به شناسنامه دار شدن رسمی و تثبیت و تحکیم موقعیت آن ها در کشور کمک خواهد کرد. از این طریق است که آنها با مشارکت سازمان یافته مردم می توانند کمک موثری در عرصه های مختلف اجتماعی کنند. همچنین در شرایط حاضر گام های اصلاحی زیر را برای هموار شدن تحرک جامعه مدنی در ایران از دولت به جد خواستاریم.
اصلاح ساختارهای اقتصادی با رویکرد توسعه بخش خصوصی و ” انتقال بنگاه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی”، این بخش می تواند بحران بیکاری و پیامدهای ناشی از آن را تا حدود زیادی کاهش دهد.
” بهره مندی از ظرفیت علمی و اجرائی نیروهای کارآمد و متخصص”؛ ناکارآمدی های موجود جدا از رانت و فساد مالی، ناشی ا ضعف بسیار زیاد مدیریت کلان در کشور است.
اقدام عملی و مجدانه دولت با ساختارها و مصادیق فساد اداری، فساد مالی آفتی برای اجرای هرگونه فعالیت اقتصادی سالم است. “شفافیت مالی در عملکرد دولت و سازمان های عمومی و ساز و کارهای نظام پاسخگویی” مهم ترین گام در این راه است.
سه قوه مسئولند که مسیر را برای این حرکت هموار کنند و موانع پیش رو را از میان بردارند چرا که فعالیت های سازمان های غیردولتی و موسسات نیکوکاری و خیریه در گرو حل این مسائل کلان، اثربخش خواهد بود. “مباد که دیر افتد”.
افتخاری است که توان خویش را با مردم نیازمند برای آبادی سرزمین مان تسهیم کنیم. باشد که افق امن و سبزی رفاه مردمان مان نزدیک و فرزندان مان انسان هایی آزاده و شایسته و برخوردار از همه حقوق اجتماعی باشند.
aaaaaasss21212

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IR